OK

 

پول خردهايي که ميلياردي از جيب مصرف‌کنندگان مي‌رود!
 احتمالا بارها تجربه کرده باشيد که سوار تاکسي مي‌شويد و برچسب کرايه را با رقمي 850 تومان مي‌بينيد اما زمان پياده شدن بعد از پرداخت هزار تومان، پولي را به عنوان باقي پرداخت شده پس نمي‌گيريد يا فقط 100 تومان به شما باز مي‌گردد. همين طور ممکن است که نظير اين اتفاق را در مغازه هاي سطح شهر هم تجربه کرده باشيد. حالا سوال اين جاست که چه چيزي باعث مي‌شود که بار پرداخت مابه‌التفاوت قيمت مصوب و آنچه خدمات‌دهنده طلب مي‌کند به دوش مردم بيفتد؟

بارزترين نمود اقتصاد براي مردم مواجهه با قيمت کالا و خدماتي است که به شکل روزانه از آنها استفاده مي‌کنند. در اين بين شکل قيمت‌هاي درج شده روي کالا، نحوه و ميزان پرداخت آن، اثرات مستقيم مواجهه مردم با اقتصاد را به شکل روزمره رقم مي‌زند. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي قيمت‌گذاري و درج برچسب قيمت روي کالا و خدمات از انتخاب رقم هاي غير رند و خرد، به معناي رقم هايي پايين‌تر از حداقل پول رايج در دست مردم (اسکناس و مسکوک) ابايي نداشته، در حالي که نهايتا سرنوشت شکل پرداخت اين ارقام مشخص نيست.

به گزارش خبرنگار ايسنا، قيمت نهايي بخش عمده‌اي از کالاها و خدماتي که با قيمت هاي غير رند درج شده روي کالا ارائه مي‌شوند، توسط فروشنده به سمت بالا گرد مي‌شوند و ما‌به‌التفاوت قيمت نهايي و قيمت روي کالا را مشتري مي‌پردازد؛ هر چند با استفاده از پرداخت الکترونيک مي توان تا حدود زيادي از اين مشکل رهايي يافت ولي مشاهدات نشان مي دهد فروشندگان در مواردي در محاسبه قيمت نهايي کالا براي پرداخت با پايانه‌هاي فروشگاهي هم قيمت را رند مي‌کنند يا در مواردي مانند تاکسي‌ها، امکان پرداخت الکترو نيک وجود ندارد و مشکل همچنان به قوت خود برجاست.

گرچه اين ارقام به نظر کوچک مي‌آيند اما محاسبه مجموع آنها در کالا و خدمات مختلف مانند بسياري از مواد غذايي و شوينده که گوي سبقت را در اين گونه قيمت‌گذاري‌ها از مابقي کالاها ربوده‌اند، ما را به رقم هايي نجومي مي‌رسانند.

در بررسي اينکه چه عواملي باعث ايجاد چنين شکاف مالي در نحوه قيمت‌گذاري و پرداخت شده‌ است، محمد صادق مشايخ - رئيس سابق کميسيون اقتصادي مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران - به خبرنگار ايسنا گفت: بايد مديرت اقتصادي را از طريق دولت و نظام به مردم تزريق کنيم.

مشايخ با اشاره به اينکه ما ارزش پولي خود را به طور يک شبه، يک سوم پايين آورده ايم و حالا محاسبات مان را بر اساس قبل انجام مي‌دهيم ، افزود: فارغ از بحث جذابيت فروش در قيمت‌گذاري، قيمت‌گذار بايد با توجه به وجوه در دست مردم، قيمت‌ها را مديريت کند تا با دست خود در جامعه تنش ايجاد نکنيم.

مشايخ معتقد است که ساماندهي کل اين سيستم وظيفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گفته وي اصلاح اين سيستم به فرهنگسازي علمي نياز دارد و چه بهتر است که اين مسئله به عنوان يک پروژه علمي به دانشگاه سپرده شود؛ گر چه ما هنور بعد از 30 سال ادعاي پيشرفت علمي، جرأت نمي کنيم سيستم خود را به علمي و دانشگاهي کنيم.

در يک مطالعه ميداني، ناوگان تاکسيراني شهر تهران را به عنوان يک نمونه آماري در يک بازه دو ماهه و با محاسبه حداقل 10 خط تاکسي پر تردد در نظر گرفتيم. در يک فرآيند محاسباتي قيمت هاي منتهي به 50 و 900 تومان را قيمت هايي غير رند به حساب آورديم که معمولا در آنها عمل رند کردن صورت مي‌گيرد. در نرخ مصوب سال جاري 150 خط تاکسي، کرايه اي منتهي به 50 تومان و 87 خط کرايه اي منتهي 900 تومان دارند. حالا با حساب اينکه در 30 درصد از مواقع تاکسي‌هايي که کرايه منتهي به 900 تومان باقي را بر نگردانند و در 10 درصد از مواقع تاکسي‌هايي که کرايه منتهي به 50 تومان باقي را برگردانند و در نهايت با در نظر گرفتن سهم هر خط از 4.5 ميليون نفري که روزانه در خطوط تاکسيراني تهران جابجا مي‌شوند، حجم پول خردهايي که به مردم بر نمي‌گردد حدود 1.7 ميليارد تومان در طول ماه است که اين رقم در سال گذشته چيزي معادل 2.7 ميليارد تومان بود که البته با اضافه کردن پول خردهايي که بخاطر همين فرآيند "گرد کردن" قيمت هاي غير رند، در مغازه ها و موارد ديگر کالايي و خدماتي، اين رقم بسيار بالا تر خواهد رفت.

حسين خطيبي، پژوهشگر اجتماعي که از فعالان حوزه بازار و بازاريابي هم به شمار مي‌رود، در اين باره معتقد است که نحوه پرداخت اين قيمت‌هاي خرد بيشتر از اين که يک مسئله اقتصادي باشد يک فرهنگ تعاملي بين فروشنده و خريدار است.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار کرد: وضعيت بازار و نحوه برخورد مصرف کننده مي‌تواند کاملا جلوي پرداخت هاي اضافي را بگيرد. وقتي مصرف کننده به حقوق خود آشنا باشد مي تواند از اين تضييع حق جلوگيري کند.

خطيبي مصرف‌کننده را تنها کسي نمي داند که نبايد قرباني اين سيستم شود بلکه مي‌گويد توليدکننده نيز نبايد به پاي اصلاح قيمت ها قرباني شود و معتقد است که گاهي توليدکننده چاره اي ندارد و نمي‌تواند قيمت‌هاي نهايي را از يک جايي به بالا در کار خانه رند کند و در نتيجه مجبور به ارائه همان رقم هاي خرد مي‌شود. در اينجا اگر مصرف کننده آموزش داشته باشد که بداند رقمي که پرداخت مي‌کند بايد عين رقم درج شده روي کالا باشد و اگر مبلغي اضافه پرداخت مي‌کند در حقيقت يک لطف است، ديگر فروشنده نمي‌تواند مبلغ اضافه دريافت کند و بهاي کالا يا خدمات را به اصلاح رند کند.

وي در ادامه گفت: گرچه ارگان هاي قيمت‌گذار نمي توانند تمام وقت خود را صرف نظارت بر واحدهاي صنفي و خدماتي کنند ولي به هر حال بخشي از بار اصلاح سيستم بر عهده آنهاست و اگر ارگان‌ها قصد ورود به اين ماجرا را دارند، از دو راه مي توانند اين موضوع را مديريت کنند؛ اول تعيين چهارچوب و سقف و کف براي قيمت‌ها تا توليدکننده بتواند با يک قيمت متعادل کالاي خود را ارائه کند و روش دوم آموزش مصرف‌کننده است.

در مجموع آنچه مشاهده مي‌شود و براي اغلب مصرف‌کنندگان هم پيش آمده، حجم انبوه پولي است که در قالب مابه‌التفاوت قيمت‌هاي غير رند و پول موجود در ‌جيب مردم به شکل روزانه پرداخت مي‌شود که به عنوان يک پديده جالب اقتصادي شايد نشانه لزوم ساماندهي قيمت کالا و خدمات متناسب با واحدهاي پولي رايج کشور است. 


1394/06/22
Bookmark and Share   شماره خبر :12296 تعداد بازدید :2115

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload